المهمة
الإشراف على الأنشطة المالية والتشغيلية للكيانات العمومية وتوجيهها، بما يضمن مساءلتها، واستدامتها المالية، ومواءمتها مع أهداف التنمية الوطنية
الرؤية
أن تصبح الإدارة العامة للوصاية المالية إدارة مرجعية في مجال الإشراف المالي العمومي، مستندة إلى:
- حكامة نموذجية للمؤسسات والشركات العمومية؛ ;
- سياسة واضحة ومعلنة لمساهمات الدولة؛
- معايير محاسبية حديثة؛
- معلومات مالية شفافة ومتاحة
دور الإدارة العامة للوصاية المالية
- ضمان الرصد الدقيق للأداء المالي
- الحرص على الاستخدام السليم للموارد العمومية
- منع وإدارة مخاطر الميزانية
- تعزيز الشفافية والمساءلة
اختصاصاتنا
- الإشراف المالي
- دعم السياسات العمومية
- تعزيز القدرات
- تعزيز الشفافية
اختصاصاتنا
الإشراف المالي
دعم السياسات العمومية
تعزيز القدرات
تعزيز الشفافية
القانون 2025-002 المتعلق بالمؤسسات والشركات العمومية
ينظم هذا القانون النظام العام للمؤسسات والشركات العمومية. ويحدد الأهداف الأساسية لتدخل الدولة، ويضبط إجراءات الإنشاء والتنظيم والتسيير والرقابة والاندماج والانقسام/التجزئة والتفريع (إنشاء فروع) والحلّ والتصفية لهذه الكيانات، كما ينظم علاقاتها بالدولة.
توزيع المؤسسات والشركات العمومية حسب الجهة وفق منطقة التدخل | 2022
مقارنة الجهات من حيث الولايات المستفيدة من التدخلات، باستثناء العاصمة و«كامل التراب الوطني» كمناطق تدخل.
توزيع المؤسسات والشركات العمومية حسب الشكل القانوني | 2022
11
SEM
شركة خليطة
15
SP
نظام خاص
16
SN
شركة وطنية
27
EPIC
مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري
105
EPA
مؤسسة عمومية ذات طابع إداري
شركاؤنا
