تتولى الإدارة العامة للوصاية المالية (DGTF) الأمانة الدائمة للمجلس الوطني للمحاسبة (CNC) وبهذه الصفة، تقود وتنسق مشروع هيكلة يرمي إلى تحديث وتحسين المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق في موريتانيا، بما يعزّز جودة المعلومة المالية والثقة في حسابات الكيانات العمومية، وعلى نحو أوسع، لدى الفاعلين الاقتصاديين.

وفي هذا الإطار، تتولى الإدارة العامة للوصاية المالية ، بالتنسيق مع (CNC)، ما يلي:

• إعداد وتحيين المعايير المحاسبية والمالية المطبقة على الشركات والمؤسسات/المنشآت العمومية، مع ضمان اتساقها مع متطلبات الحكامة والشفافية والأداء.
• مراجعة وتعزيز المرجعية المحاسبية الوطنية، ولا سيما المخطط المحاسبي الموريتاني (PCM)، لجعله أكثر حداثة ووضوحاً وملاءمة لاحتياجات القيادة وإعداد التقارير والتجميع.
• مواكبة الانتقال نحو محاسبة الاستحقاق (تجاوزاً لمنطق القبض/الصرف)، لإنتاج قوائم مالية أشمل وقابلة للمقارنة وأكثر تعبيراً عن الواقع الاقتصادي للكيانات.
• التحضير للتقارب مع المعايير الدولية، ولا سيما:
• معايير مستوحاة من IFRS بالنسبة للشركات ذات رؤوس الأموال العمومية، خاصة في أفق تحسين الحكامة المالية—وعند الاقتضاء—فتح رأس المال للسوق (مثل التحضير للإدراج في البورصة)؛
• ممارسات تدقيق منسجمة مع معايير ISA لتعزيز استقلالية وجودة ومصداقية التدقيق الخارجي.
• معالجة وتوحيد الإشكالات المحاسبية الصادرة عن المؤسسات والشركات العمومية وكذا الهياكل والقطاعات الوزارية، عبر إصدار توجيهات وتفسيرات مفيدة لضمان تطبيق موحد للقواعد
•  

ويتمثل الهدف النهائي لهذا المسار في جعل محاسبة الشركات أكثر موثوقية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وخلق بيئة مواتية لجذب المستثمرين وتمويل التنمية الوطنية، اعتماداً على معلومة مالية أكثر مصداقية وقابلية للمقارنة والاستغلال.