الإدارة العامة للوصاية المالية (DGTF) هي الهيئة التابعة لوزارة المالية المكلفة بمتابعة العمليات الاقتصادية والمالية والإدارية والقانونية الخاصة بالشركات والمؤسسات/المنشآت العمومية، وكذا عمليات الإنشاء والتحويل والاندماج والتصفية وإعادة الهيكلة للكيانات الداخلة ضمن محفظة الدولة.

ووفقاً لاختصاصاتها، تتولى الإدارة العامة للوصاية المالية على وجه الخصوص ما يلي:

• •  السهر على احترام الإطار القانوني والتنظيمي المطبق على الشركات والمؤسسات/المنشآت العمومية؛
  • تعزيز وتأطير ممارسة الإشراف/الوصاية المالية على هذه الكيانات؛
  • المشاركة في التحكيم بشأن ميزانيات المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات العمومية في إطار إعداد قوانين المالية؛ 
  • مسك سجل الشركات والمؤسسات/المنشآت العمومية، وتحيين قاعدة بياناتها المالية، وإعداد تقرير سنوي حول المؤسسات والشركات العمومية؛
  •   اقتراح تدابير تحسين الحكامة وأداء الشركات والمؤسسات/المنشآت العمومية؛
  •  إعداد عقود البرامج، وعقود المهمة، وعقود الأداء؛
  •  تحليل تقارير النشاط والقوائم/البيانات المالية للشركات والمؤسسات/المنشآت العمومية؛
  •  • تقييم واعتماد سياسة الدولة في مجال تملك/اقتناء المساهمات؛ •
  •  السهر على تمثيل وزارة المالية في الجمعيات التأسيسية والجمعيات العامة والهيئات المداولة للشركات والمؤسسات/المنشآت العمومية، وتقييم حسن سيرها؛
  • • ترشيد الإعانات/الدعم الممنوح للشركات والمؤسسات/المنشآت العمومية؛
  • • ضمان تسيير محفظة الدولة والمشاركة في إعداد ملفات إعادة الهيكلة أو إصلاح/تسوية مساهمات الدولة؛
  • • تنفيذ سياسة السلطات العمومية في مجال إنشاء وإعادة هيكلة وحلّ المؤسسات والشركات العمومية؛ 
  •  إنجاز الدراسات والإصلاحات المتعلقة بالمؤسسات والشركات العمومية؛ 
  •  فحص النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات والشركات العمومية، وكذا التعليمات العامة اللازمة لتطبيقها؛ 
  •  إبداء الرأي بشأن المسائل المتعلقة بالإنشاء والتسيير والتنظيم وأنظمة الموظفين والأجور بالشركات والمؤسسات/المنشآت العمومية، وكذا بشأن جميع المسائل ذات الأثر المالي؛ 
  • ضمان الأمانة الدائمة للمجلس الوطني للمحاسبة (CNC)  دراسة ومعالجة جميع المسائل المتعلقة بتوحيد المعايير المحاسبية، وجميع المسائل المحاسبية الصادرة عن الشركات والهياكل والقطاعات الوزارية؛ 
  •  ضمان متابعة وتسيير مهام مفوضي الحسابات لدى المؤسسات والشركات العمومية وغيرها من الهيئات التي تمتلك الدولة فيها مساهمة؛ 
  • ضمان متابعة شبكة الوكلاء المحاسبين المعينين من طرف وزارة المالية داخل الكيانات والمؤسسات/المنشآت العمومية.
  •  

 ويحلّ القانون الجديد رقم 2025-002 المتعلق بالمؤسسات والشركات العمومية محل الأمر القانوني رقم 90-09 بتاريخ 4 أبريل 1990، والأمر القانوني رقم 89-012 بتاريخ 23 يناير 1989 وتعديلاته، وذلك عبر تحديث عميق للإطار القانوني والحكامةوالأداء الخاص بالمؤسسات والشركات العمومية.