تضع الإدارة العامة للوصاية المالية موضع التنفيذ منظومة متكاملة للرقابة والمتابعة المالية، مبنية على ثلاث مراحل: قبل التنفيذ (ex-ante)، أثناء التنفيذ، وبعد التنفيذ (ex post)

أولاً: الرقابة القبلية (قبل التنفيذ)

• فحص الميزانيات وإبداء الرأي بشأن ميزانيات الشركات والمؤسسات/المنشآت العمومية؛
• تحليل واعتماد مخططات الاستثمار، بالتنسيق مع الميزانية الموحدة للاستثمار (BCI)؛
• تقييم مشاريع الاقتراضات والضمانات المطلوبة من طرف المؤسسات والشركات العمومية؛
• إبداء آراء تقنية بشأن مشاريع إعادة الهيكلة (اندماج، انقسام/تجزئة، تحويل، تغيير النظام القانوني، إلخ).

والهدف هو التأكد من أن القرارات الكبرى قابلة للاستدامة مالياً، ومنسجمة مع الأولويات الوطنية، ومطابقة للإطار القانوني.

ثانياً: الرقابة أثناء التنفيذ

• متابعة تنفيذ الميزانيات (المداخيل، النفقات، الخزينة)؛
•  الرقابة المكتبية على المحاسبة والوثائق الإثباتية؛
•  متابعة مؤشرات الأداء:
• مالية (النتيجة، المديونية، الملاءة، الخزينة)؛
• تشغيلية (الإنتاج، جودة الخدمة، الآجال، الإنتاجية)؛
• مرفق عمومي (التغطية الجغرافية، الولوج، الاستمرارية، السلامة).

وتسمح هذه المتابعة بالكشف المبكر عن الاختلالات واتخاذ إجراءات تصحيحية.

ثالثاً: الرقابة البعدية (بعد التنفيذ)

•  تحليل تقارير مفوضي الحسابات وتقارير التسيير؛
•  إنجاز أو الإشراف على مراجعات أداء وتدقيقات موجهة؛
•  إدماج المعطيات ضمن:
  •  التقارير السنوية للإدارة العامة للوصاية المالية (DGTF)؛
  •  تقرير وزير المالية إلى البرلمان حول وضعية المؤسسات والشركات العمومية، المرفق بقانون المالية.

وتتيح الرقابة البعدية استخلاص الدروس للسنوات اللاحقة، وتحسين ضبط الإعانات والمخصصات، ودعم القرارات الاستراتيجية (الإصلاحات، إعادة الهيكلة، السياسة المساهماتية)