على المدى القصير

• •  وضع أدوات رقمية مندمجة للمتابعة.
  • تعميم أطر تقارير موحدة ومؤشرات أداء على جميع المؤسسات والشركات العمومية.

على المدى المتوسط والطويل

• •  تموقع الإدارة العامة للوصاية المالية بوصفها المخاطب المرجعي للشركاء الفنيين والماليين بخصوص القطاع العمومي.
  • تحقيق شفافية معززة بشأن الوضعية المالية وحكامة المؤسسات والشركات العمومية (تقارير، مؤشرات، عقود-برامج)  
  • التنفيذ الكامل لسياسة الدولة كمساهمة وسياسة توزيعات الأرباح المنصوص عليها في القانون رقم 2025-002.
  •  التخفيض التدريجي لعبء إعانات التسيير وزيادة المساهمة الصافية للمؤسسات والشركات العمومية في ميزانية الدولة (توزيعات أرباح، ضرائب، رسوم)