تمارس الإدارة العامة للوصاية المالية (DGTF) مهامها ضمن إطار قانوني تم تجديده بعمق.

القانون رقم 2025-002 المتعلق بالمؤسسات والشركات العمومية

يُعدّ القانون رقم 2025-002 النص المرجعي للمؤسسات والشركات العمومية في موريتانيا. وهو:

• • يكرّس مبادئ الحكامة : الشفافية، التسيير المرتكز على النتائج، استقلالية التسيير، مسؤولية الهيئات المداولة والمسيرين؛
  • يعزّز التزامات الرقابة والتدقيق: مفوضو الحسابات، التدقيق الداخلي، الرقابة الداخلية، توحيد المعايير المحاسبية؛
  • يفرض تعاقد علاقات الدولة مع المؤسسات والشركات العمومية (عقود المهمة، عقود البرامج، عقود الأداء)؛
  • يؤطّر عمليات إعادة الهيكلة (الاندماج، الانقسام/التجزئة، التحويل، الحلّ، التصفية)، مع احترام الحقوق المكتسبة وضمان استمرارية المرفق العمومي؛
  • ينصّ على آليات شفافية معززة (نشر التقارير، المعلومات المالية، الحكامة ، الإعانات، توزيعات الأرباح)؛
  • يحدد العقوبات في حالات سوء التسيير، أو تزوير الحسابات، أو الاختلاس/الاستيلاء، أو الإخلالات الجسيمة بالحكامة .

نصوص مرجعية أخرى

يشمل الإطار القانوني والتنظيمي، على وجه الخصوص، ما يلي:

•  مدونة الصفقات العمومية، المطبقة على مشتريات السلع والخدمات والأشغال الخاصة بالشركات والمؤسسات/المنشآت العمومية، ضمن نظام عام، وعند الاقتضاء ضمن أنظمة خاصة مؤطرة؛
•  القوانين والأنظمة المتعلقة بمكافحة الفساد وبالنزاهة في تسيير الأموال العمومية؛
•  المراسيم المتعلقة بالسياسة المساهماتية للدولة وبسياسة توزيعات الأرباح؛
• • النصوص المنشئة والمنظمة للجنة المستقلة للمؤسسات والشركات العمومية (CESPI)، المكلفة على الخصوص باختيار الإداريين المستقلين والوكلاء الاجتماعيين/المسيرين القانونيين؛
•  الأنظمة الأساسية ونصوص الإنشاء الخاصة بكل شركة أو مؤسسة/منشأة عمومية؛
•  قوانين المالية (الأصليّة والتصحيحية)، التي تفصّل:
• الإعانات ورفد رأس المال لصالح المؤسسات والشركات العمومية؛
• استثمارات الميزانية الموحدة للاستثمار (BCI) المسندة إلى هذه الكيانات؛
• * توزيعات الأرباح المتوقعة والمحققة.

وتتولى الإدارة العامة للوصاية المالية فحص هذه النصوص، واقتراح التعديلات التشريعية أو التنظيمية، وصياغة التعليمات التفسيرية اللازمة لحسن تطبيقها.